إثبات النسب في القانون الإماراتي
نصت المادة
(14) من القانون رقم (41) لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني على الوسائل التي يمكن بموجبها إثبات نسب المولود وهي : الزواج أو إقرار الأب والأم .
كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء الفحص النووي DNA ، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك ، وعليها ألا تصدر أمرها المتعلق بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد تحققها مما يلي :
أن يكون الطفل مجهول النسب.
أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن يدعي نسبه إليه.
بمجرد إثبات نسب المولود يتم استخراج شهادة ميلاد له بناءً على أمر عريضة لاستخراج مثل هذه الشهادة بمواجهة دائرة الصحة في مكان إقامة صاحب الطلب.
نطاق سريان القانون الإماراتي على إثبات النسب لغير المسلمين
نصت المادة الأولى من القانون رقم (41) لعام 2022 على تطبيق أحكام هذا القانون على المواطنين والمقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء الحالات التي يتمسك فيها هؤلاء المواطنون أو المقيمون بالقوانين المعمول بها في بلادهم بشأن الزواج والطلاق والنفقة وإثبات النسب.
كما أجاز القانون الإماراتي لهم الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا القانون.
نصت المادة (28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه في حال تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي ، أو تعذر تحديد مدلوله فحينها يتم تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
أي أن الأجانب غير المسلمين وفي معرض طلب تطبيق القانون المعمول به في بلادهم، يتعين عليهم إثبات وجود مثل هذا القانون وتحديد مدلوله.
أهم المعالم في قانون الزواج المدني في إمارة أبو ظبي وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2021
دعاوى إثبات النسب في الإمارات
تعد قضايا إثبات النسب واحدة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية صعوبة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية حيث يسعى الكثير من الرجال لإنكار النسب في مثل هذه الحالات وذلك بغية التهرّب من التكفل بأي حق من حقوق الابن ، فالوسائل التي يمكن بموجبها إثبات النسب بالنسبة لغير المسلمين هي الزواج أو إقرار الأب والأم، ولكن المحكمة يمكن لها ووفق القواعد المنظمة لإجراء الفحص النووي DNA طلب إجراء هذا الفحص للزوج للتأكد فيما إذا كان هو الأب البيولوجي للطفل أم لا.
إجراءات دعوى إثبات النسب لغير المسلمين
يكمن الهدف الرئيسي من هذه الدعاوى في حماية حقوق ومصالح الطفل فيما يتعلق بتلقيه للرعاية الصحية والعلاجية ، فإثبات النسب لا يكون بموجب العقود الشرعية والعرفية والمدنية فحسب بل ينطبق أيضاً على العلاقات خارج إطار العلاقة الزوجية.
ويتم إثبات النسب وفق أحكام القانون الإماراتي بالنسبة لغير المسلمين عن طريق الزواج وتثبيت هذا العقد أمام المحكمة المختصة، وإقرار الأب والأم بنسبة المولود لهما، وفي كلتا الحالتين وبعد تحقق المحكمة من الثبوتيات المقدمة من الطرفين يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب الحصول على شهادة ميلاد للطفل، كما يمكن للأم العزباء أن تتقدم بمثل هذا الطلب في حال كان المولود نتيجةً لعلاقة خارج إطار الزواج.
إجراءات استصدار شهادة ميلاد للطفل
تقوم الأم بتقديم أمر عريضة لاستخراج شهادة ميلاد للطفل، حيث يتم تقديم هذا الطلب أمام المحكمة المختصة وبمواجهة دائرة الصحة حيث يكون مكان إقامة صاحبة الطلب.
تُرفق الأم في طلبها المستندات الثبوتية والتي منها تقرير بلاغ ولادة مولود حي، بالإضافة لثبوتيات المتعلقة بها وتطلب من المحكمة الأخذ بالإقرار بنسبة المولود وإصدار أمر إلى دائرة الصحة باستخراج شهادة ميلاد المولود.
تبين صاحبة الطلب في أمر العريضة أسباب تقديمها للطلب ومنها : أنها حقيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد رزقت بالمولد بتاريخ معين كما أن المولود بحاجة لرعاية صحية وعلاجية حيث أنه لا يتم ذلك إلا بعد استخراج شهادة ميلاد له وبطاقة صحية، وإن التأخير في ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالطفل، عدم المقدرة على
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : naslo2222@gmail.com
واتس اب
+49 1521 7934832
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق